طالب محامون بهيئة فاس، من زملائهم أصحاب البذلة السوداء، تسجيل أسمائهم بلائحة النيابة والمؤازرة بهدف الترافع لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف. ووفقا لهؤلاء، فإن "بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، غير ذي أساس قانوني باعتبار خلو قانون المسطرة الجنائية المغربية من أي مقتضى مسطري يعطي الحق للوكيل العام إصدار بلاغ و نشره و تعميمه كإجراء مسطري للبحث. كما أنه يعد تشهيرا غير مبرر بمواطنين من لدن من أوكل إليه حماية حقوقهم و حرياتهم". مستطردين بالقول: "إن البلاغ أسس على إشعار مجهول(وشاية)توصلت بها النيابة العامة يفترض قانونا التريث و البحت في سرية خصوصا تضمنه لأسماء بعينها. فضلا على على أمر الوكيل العام فتح تحقيق وفي نفس الوقت إلقاء القبض على ناصر الزفزافي دون انتظار نهاية البحث و مدى توفر موجبات إلقاء القبض عليه". المحامون المعنيون، أكدوا أن " الإجراءات اللاحقة للبلاغ باطلة طبقا للقانون باعتبار المس الخطير بحقوق جوهرية حماها المشرع مسطريا". وناشد المحامي، الغازي الفطواكي المحامي بهيئة فاس، زملائه التسجيل في لائحة مآزرة معتقلي الريف، وذلك بمعية كل من عبد الرحمن بنعمرو، وسعيد بنحماني، وعبد الله الوزاني.