صرحت آمنة ماء العينين القيادية بحزب العدالة و التنمية على صفحتها الشخصية على الفايسبوك على خلفية التصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء أحزاب الأغلبية الحكومية بخصوص الحراك الشعبي بالريف، -صرحت- أنه لا بد من استدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى البرلمان من أجل تقديمه لتلك المعطيات التي بنى عليها أعضاء الأغلبية أحكاماً قالت عنها المتحدثة أنها غاية في الخطورة لما جاء فيها من اتهام نشطاء الحراك بالانفصال و تلقي أموال من الخارج و تهديد المؤسسات و المس بالثوابت و غيرها -حسب التدوينة-. و أضافت ماء العينين في تدوينتها "التصريحات تنم عن أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لإيجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة ذات مصداقية". و أشارت المتحدثة إلى أن دور البرلمان يتجلى بالأساس في مساءلة الحكومة و مراقبة سياساتها خصوصاً حين يتعلق الأمر بملفات شائكة، ملتهبة و حساسة تترتب عنها مسؤوليات، حيث ضربت المثال بملف كديم ازيك الذي لا زال المغرب إلى حدود الساعة يحاول معالجة تبعاته. و أكدت ماء العينين أن "في مثل هذه اللحظات تتجلى كارثية الاختيارات القائمة على تقويض دور الأحزاب السياسية و تبخيسها و تأزيمها من الداخل و شن الحرب على النخب و الرموز ذات المصداقية". و أضافت المتحدثة أن الدولة في مثل هذه الحالات تجد نفسها أمام حراك الشارع دون وساطة، متيقنة من كون أن الأمر يحتاج إلى خطاب العقل و القدرة على الاستيعاب، بالإضافة إلى الكثير من المصداقية –تقول ماء العينين-.