بنك المغرب يتوقّع ارتفاع الاسثمارات وعدد مناصب الشغل خلال 2017

كشفت دراسة استقصائية جديدة لبنك المغرب أن نفقات الاستثمار ارتفعت في الفصل الأول من سنة 2017، حسب ما أكده 41 في المائة من أرباب المقاولات، بينما يرى 49 في المائة منهم أنها شهدت استقراراً.
وأفاد بنك المغرب أنه بحسب الفروع، فإن الصناعيين صرحوا بتسجيل ارتفاع في نفقات الاستثمار بمجمل الفروع ما عدا "الصناعة الميكانيكية والتعدين". مما سيؤثر بشكل إيجابي على عدد مناصب الشغل التي يمكن خلقها في المستقبل القريب في هذه القطاعات.
ويرى الصناعيون بالنسبة للفصل المقبل تسجيل استقرار بنفقات الاستثمار ضمن مجمل فروع النشاط باستثناء "النسيج والجلد" و "الصناعات الغذائية" اللذين قد يسجلان ارتفاعا.
وأضافت الدراسة الاستقصائية أن هذه النفقات ستمول في حدود نسبة 72 في المائة من طرف الصناديق الخاصة و بنسبة 28 في المائة من خلال القروض.
وستمول مقاولات "الصناعة الميكانيكية والتعدين" نفقاتها الاستثمارية المقبلة بفضل القروض بنسبة في حدود 55 في المائة، وعن طريق التمويل الذاتي بنسبة 45 في المائة.
وأبرز الاستقصاء أن تكلفة الإنتاج قد سجلت برسم الفصل الأول من سنة 2017 استقرارا برأي 64 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 33 في المائة منهم.
وبحسب الفروع، ذكر بنك المغرب أن الصناعيين يصرحون بتسجيل استقرار على مستوى تكلفة الإنتاج بنسبة 79 في المائة بالنسبة لقطاع "النسيج والجلد" و 70 في المائة بالنسبة ل "الصناعة الغذائية" و 60 في المائة برأي الفاعلن بقطاع "الصناعة الميكانيكية والتعدين" و56 في المائة بقطاع "الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية".