المجلس الأعلى للحسابات يدق ناقوس الخطر بخصوص الطرق القروية

دق المجلس الأعلى للحسابات، ناقوس الخطر بخصوص الطرق القروية غير المصنفة، مبرزا أن هذه الطرق لم تعرف أي صيانة منذ إنجازها قبل عشرين سنة مضت، وهو ما ينعكس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة العالم القروية بالرغم من المبالغ المالية الباهضة التي صرفت عنها.
وفي هذا السياق، سجل المجلس الذي يترأسها إدريس جطو، في تقريره السنوي برسم سنة 2015، الذي نشره يوم الاثنين 26 أبريل الجاري، "عدم صيانة" الطرق القروية غير المصنفة المنجزة في إطار برامج فك العزلة عن العالم القروي.
وذكر المجلس بأن وزارة التجهيز أنجزت، خلال العشرين سنة الأخيرة، العديد من الطرق القروية من أجل فك العزلة عن العالم القروي، بغلاف مالي إجمالي قدره 27 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ طول هذه الطرق 32 ألف كيلومتر عند متم سنة 2016، منها 11 الف و36 كيلومتر غير مصنفة.
وأوضح المجلس أنه "إذا كانت الطرق المصنفة التابعة للدولة تستفيد من الصيانة ولو بوتيرة ضعيفة نظرا لمحدودية الاعتمادات المرصودة لهذا النوع من الأشغال، فإن الطرق غير المصنفة لم تعرف أي عملية صيانة منذ إنجازها لا من طرف الدولة، ممثلة في وزارة التجهيز، ولا من طرف الجماعات المحلية".
وحذر المجلس في تقريره، من أن هذا الوضع يعرض هذا الرصيد الطرقي للتآكل وينذر بضياع الجهد الذي بذل طيلة عقدين من الزمن وللمبالغ المالية التي أنفقت في إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى الأثر السلبي على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة العالم القروي، فضلا عن أن الممولين الدوليين يضعون ضمان الحفاظ على الاستثمار الممول بالقروض السابقة كشرط لقبول تقديم قروض جديدة.