أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب حرصها الدائم والصارم، على الدفاع عن المكاسب الاجتماعية لمستخدمي الشركات الخاصة التي تقدم خدمات للشركة. وشدّدت الشركة الوطنية في بلاغ لها ،حول الإضراب الذي امتد من 9 إلى 11 أبريل، أنها تقوم من أجل ذلك، بالافتحاص الضروري حرصا منها على مطابقة عقود العمل التي تجمع المستخدمين بمشغليهم لقانون الشغل الجاري به العمل. وأوضحت الشركة ذاتها، أن الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب توظف 1046 من المستخدمين (أي 70%) بموجب عقد عمل دائم؛ وتضمن لهم الأقدمية مع احتسابها، مبرزة أن هؤلاء المستخدمين يستفيدون، بموجب ذلك، من المكاسب المرتبطة بالأقدمية في العمل وفقا للقانون، كما يستفيدون من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و من التأمين الإجباري على المرض كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل ومن منحة عيد الأضحى. وأشارت الى أن هؤلاء المستخدمين ، الذين يبلغ متوسط راتبهم الشهري 4000 درهم، يستفيدون أيضا من النقل، الذي يوفره لهم مشغلهم، من وإلى مكان العمل علما أن غالبية هؤلاء العاملين لا يتوفرون على أي تكوين مهني خاص. وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد خاض إضرابا عاما وطنيا إنذاريا، لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الأحد 09 أبريل على الساعة 14 إلى يوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري على نفس التوقيت، وذلك للمطالبة بتفعيل الاتفاقية الجماعية للشغل الموقعة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. ويأتي الإضراب الوطني المعني، في إطار مطالبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الطرق السيارة في المغرب، باحترام الحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب والتراجع عن احتساب أقدمية المستخدمين والاقتطاعات من الأجور دون سند قانوني.