يسعى مجلس النواب المغربي، برئاسة الحبيب المالكي، إلى عقد توأمة مع كل من الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي)، ومجلس العموم البريطاني، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وذكر بلاغ لمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن "مشروع التوأمة المؤسساتية، الممول من طرف الاتحاد الاوروبي والممتد على مدى 24 شهر (2016-2018)، يتوخى دعم مجلس النواب المغربي في ممارسة اختصاصاته التي تعززت بمقتضى دستور 2011، وتبادل الخبرات و المهام الدراسية بين المؤسسات التشريعية الشريكة". وحسب المصدر ذاته أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، سيترأس يوم الأربعاء 12 أبريل 2017 لقاء لتقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب بالمملكة المغربية و الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني. وأكدت مندوبية الاتحاد الأوروبي في المغرب أن التوأمة المؤسساتية "ترتكز على تبادل الخبرات بشأن الممارسات الفضلى بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والمؤسسات الشريكة الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني والبوندستاغ الألماني ومجلس النواب البلجيكي و البرلمان اليوناني و مجلس الشيوخ الفرنسي". وأضاف البلاغ أن اللقاء الذي سيرأس المالكي، سيعرف مشاركة كل من، كلود بارتلون، رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، وإليزابيت كيكو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، وديفيد أيميس، عضو مجلس العموم البريطاني ممثلا لرئيس هذا المجلس، و راوول دي لوزينبغك، القائم بأعمال سفارة الاتحاد الأوروبي بالرباط وسفير فرنسا بالرباط وأعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية و رؤساء اللجان النيابية الدائمة .