الجدل الذي تسببت فيه حكومة العثماني من حيث تشكيلتها، لم يقتصر فقط على الصعيد الوطني، وإنما تعداه ليصل إلى الصحافة الجزائرية، التي تطرقت إلى الموضوع بنوع من السخرية بسبب ورود كلمة "الماء" بأربع حقائق وزارية، مستندة في ذلك لتدوينات فايسبوكية اعتبرت أن الماء هو أول ضحايا هذه الحكومة. وأفادت منابر إعلامية جزائرية، وفق ما أوردته جريدة "العمق" أن تركيبة وزراء حكومة العثماني، تضمنت أربعة وزراء سيتكلفون بالماء، وهو ما خلف موجة سخرية ، خاصة وأن هناك المكتب الوطني للماء والكهرباء ومندوبية المياه والغابات. يأتي ذلك وفي الوقت الذي يصل سعر قنينة مياه معدنية من 5 لترات الى 11.5 درهماً، مقارنة مع بلدن أوربية حيث المياه المعدنية بسعر بخس، يورد المصدر ذاته. جدير بالذكر، أن الوزراء المتدخلين في قطاع الماء هم كالتالي: 1)عزيز أخنوش: وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. 2)عبد القادر اعمارة: وزيرا للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 3)شرفات أفيلال: كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مكلفة بالماء 4)حمو أوحلي : كاتبا للدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات.