كشفت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 29 مارس، عن أسماء أربعة أبناك فرنسية بالإَضافة إلى إحدى أشهر شركات التأمين التي تعمل في المغرب، تساهم بشكل مباشر في تمويل أنشطة التوسع الاستيطاني التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وأفاد التقرير أن شركة التأمين الفرنسية "أكسا AXA"، بالإضافة إلى بنك "الشركة العامة" و"القرض الفلاحي crédit agricole "، الذي يحمل فرعه في المملكة اسم "مصرف المغرب" و"BPCE"، -كل هذه المؤسسات المالية- ساهمت على مدى سنوات في تمويل الوحدات الاستيطانية في الأراضي في الفلسطينية. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في التقرير الذي عنونته ب"الروابط الخطيرة بين الأبناك والتأمينات الفرنسية والاحتلال الإسرائيلي"، رصدت ضلوع الأبناك المذكورة في تخصيص أموال طائلة لوضع البنيات التحتية للوحدات الإسرائيلية. وذكّر التقرير أن ما تقوم به هذه البنوك التي تشغل في عدة دول عربية من بينها المغرب والجزائر، يخالف قرار مجلس الأمن الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، كما دعت الفدرالية إلى فرض عقوبات صارمة على هذه الأبناك.