أطلق سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء، أولى الجولات في مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة، في مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط، حيث استقبل في نفس اليوم، أحزاب كل من الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار رفقة الاتحاد الدستوري، والأصالة والمعاصرة، وحزب الحركة الشعبية، وقد عبّرت جميع الأحزاب بما فيها الأصالة والمعاصرة الذي كان يعتبره حزب العدالة والتنمية خطّاً أحمراً، عن رغبتها استعدادها للمشاركة في حكومة العثماني المقبلة. الكل أجمع على تسهيل مهمّة رئيس الحكومة الجديد، بعد تعيينه من طرف الملك، الجمعة الماضي، لكن هل سيتمكن العثماني بالفعل من تشكيل حكومة قوية ومنسجمة كما قال؟ وهل ستقدّم أطراف المشاورات تنازلات عن مواقفها السابقة من أجل تسهيل تشكيل الحكومة أم أنها ستبقى متشبثة بها رغم استبدال بنكيران بالعثماني؟ وأمام استعداد الجميع بدون استثناء للمشاركة في الحكومة، ما هي الخيارات المطروحة أمام رئيس الحكومة الجديد؟ يرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، في تصريح ل"نون بريس" أن "الاستراتيجية التي أعلن عنها سعد الدين العثماني، المتعلقة بالمشاورات، كونه سيتشاور مع جميع الأحزاب الممثلّة في البرلمان، وفي مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة، أعاد السياسة في البلاد إلى وضعها الطبيعي، وهذا ما خلق ردود فعل إيجابية لدى الأحزاب". مضيفاً أن "استراتيجية العثماني أدت مفعولها السياسي والسيكولوجي في الأطراف الأخرى المعنية بالمشاورات، وظهر ذلك على مستوى خطابها". وتعليقاً منه على التصريحات التي تلت الجولة الأولى من المشاورات، قال الشرقاوي: "اليوم نحن أمام جولة تطبعها العموميات وجس النبض وجلسات الاستماع، ويوم الخميس المقبل ستبدأ الجلسات التفصيلية بين أطراف". وعن حظوظ العثماني في النجاح في مهمة تشكيل الحكومة، أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، أن "هناك مؤشرات إيجابية، كما أن دائرة الخيارات اتسعت أمام رئيس الحكومة الجديد، عكس بنكيران، الذي تقيد بهوامش تَحرّك ضيقة نتيجة القرارات التي اتخذها، وجعلت الأطراف الأخرى تضيق عليه الخناق في المشاورات، بينما اليوم العثماني وسّع دائرة الخيارات أمامه". وأكد الشرقاوي أن رئيس الحكومة الجديد سيكون أمام أربع خيارات، أجملها في ما يلي: وختم بالقول إنه في حال فشل كل هذه الخيارات، يبقى أمام العثماني الخيار الرابع والأخير، وهو إلى الملك ليحدد السيناريو الذي يتماشى مع الدستور، وكما أعلن عن ذلك بلاغ الديوان الملكي الأخير، بشأن إعفاء بنكيران من مهام تشكيل الحكومة، فهناك خيارات دستورية أخرى، دون الحاجة إلى الخروج إلى إعادة الانتخابات، وهذا الخيار سيكون مرتبطاً بكون الحزب الأول هو من سيقود الحكومة . يقول الشرقاوي.