كشف مصادر متطابقة عن معطيات جديدة حول قضية مقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف مرداس، ويتعلق الأمر بدخول مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب"DST"، على خط النازلة. وحسب المصادر ذاتها، فقد باشرت "الديستي" تحقيقاتها في الموضوع، وذلك من خلال تتبع خيوط "مافيا"، خاصة بعد أن تم التأكد أن البرلماني الراحل كان يسافر باستمرار إلى إسبانيا وامتلاكه منزلا هناك. وأشارت نفس المصادر إلى أن الكاميرا الخاصة بالمنزل أظهرت احترافية الجناة في اقتراف الجريمة، حيث ظهرت سيارة سوداء تحمل لوحة ترقيم أجنبية ثبت أنها مزورة، ليتم إطلاق النار على البرلماني الذي أصيب برصاصات على مستوى الرأس والعنق والوجه. جدير بالذكر أن العناصر الأمنية اعتقلت شخصا يبلغ من العمر 27 عاما، وهو من ذوي السوابق، يشتبه في تورطه في عملية القتل.