كشف مصدر مطلع من داخل حزب الاتحاد الدستوري، لموقع "نون بريس" أن الحزب يطالب بإجراء تحقيق في حادث مقتل عبد اللطيف مرداس، برلماني عن دائرة سطات ابن أحمد، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وذلك بعدما تلقى ليلة الثلاثاء 7 مارس الجاري، ثلاث طلقات نارية أمام منزله من بندقية صيد كانت بحوزة مجهولين على متن سيارة سوداء، اللذين لاذا بالفرار مباشرة بعد تنفيذهما للجريمة. وأضاف المصدر ذاته، أن الاتحاد الدستوري ما زال ينتظر التشريح الطبي الذي يحتمل أن يكشف ملابسات الحادث، مشيرا في الوقت ذاته، أن فيلا الضحية، تتوفر على كاميرات للمراقبة من شأنها أن تساعد على الوصول إلى المتورطين في الجريمة. واستبعد المصدر ذاته، أن يكون لحادث مقتل عبد اللطيف مرداس، علاقة بعملية اغتيال سياسي، مضيفا أن التحقيقات لا زالت جارية، وأن الاتحاد الدستوري والرأي العام الوطني ينتظر نتائج التحقيق. وقد أنهت الشرطة العلمية عملها بمسرح الجريمة، فيما تتضارب المواقف حول مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بين من ذهب إلى أن الأمر يتعلق بعملية اغتيال سياسي، وبين من يرى بأن الجريمة ناتجة عن خلافات شخصية مع أحد المقربين له.