انتقدت منظمة العفو الدولية، ما وصفته ب"انتهاكات" لحقوق الإنسان، اتهمت السلطات المغربية بارتكابها خلال عام 2016، رصدت استعمال القوة المفرطة ضد المهاجرين غير الشرعيين، القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا الملاحقات القضائية للصحافيين وتراجع حرية التعبير. وسجل التقرير، الذي قدمته منظمة العفو الدولية فرع المغرب، بالرباط، أن "السلطات المغربية فرضت قيودا على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولاحقت الصحفيين قضائيا، وفضت المظاهرات باستخدام القوة، وعانت المرأة من التمييز في القانون والواقع الفعلي". وحذر محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، السلطات من "تغليب خطاب الاستقرار والأمن بالسطو على حقوق الانسان"، داعيا إلى "مواجهة كل سياسية تتوخى إنكار حقوق الانسان"، ومشددا على أنه "من الضرورة بما كان أن لا يتاح للحكومة أن تفلت من واجبها اتجاه احترام وحماية حقوق الإنسان في البلاد". وقال "لا نريد للمغرب أن ينجرف نحو الهاوية التي يدفعنا إليها خطاب نحن في مواجهة الآخرين"، الذي قال إنه يسود الكثير من البلدان في العالم خصوصا في الولاياتالمتحدة عقب وصول دونالد ترامب لرئاسة الولاياتالمتحدةالأمريكية.