اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي يوم الجمعة 17 فبراير الجاري، بالدار البيضاء أن هناك "ثورة عذبة" وقعت في المجتمع المغربي، وفي تمثلاته لدور المرأة داخل الأسرة بفضل المدونة. وأضافت الحقاوي، في كلمة لها خلال افتتاح ندوة نظمتها الوزارة ضمن فعاليات الدورة 23 للنشر والكتب بالدار البيضاء حول نتائج البحث الوطني الذي أنجزته عن "عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة: أي تغيرات في تمثلات ومواقف وممارسات المواطنات والمواطنين؟"، أن هذا البحث أظهر وجود تغييرات كبيرة في تمثل المجتمع لبعض الوضعيات داخل الأسرة، خاصة في ما يتعلق بمفاهيم تخص المساواة، والرعاية المشتركة، وإعالة الأسرة. وأبرزت أن الأرقام التي خلص إليها هذا البحث الميداني، ستساعد على بلورة استراتيجية عمل مندمجة في مجال حماية الأسرة، وتنزيل المقتضيات المرتبطة بذلك في دستور المملكة، مشيرة إلى أن البحث يؤشر على الانتهاء من مرحلة الدراسة والتشخيص، وبداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة، بمعية كل المتدخلين والمعنيين بقضايا الأسرة المغربية، للنهوض بحقوق الأسرة وأفرادها، والتسريع بإخراج الهيئات الدستورية العاملة في هذا المجال. وذكرت الحقاوي بمنجزات الوزارة، والتي تستهدف الأسرة المغربية من خلال مختلف مكوناتها (الطفل والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين)، والرامية إلى ترسيخ قيم المساواة والإنصاف داخل الأسرة المغربية، وتعزيز السلم الاجتماعي. من جهته، نبّه الباحث الجامعي المختص في قانون الأسرة، محمد الكشبور إلى أن هذه الدراسة الميدانية استطاعت أن تقارب موضوعا قانونيا بالغ التعقيد، يتداخل فيه الدين والقانون والاتفاقيات الدولية، علاوة على كون المدونة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية ودينية وقانونية. وذهب إلى أن مناقشة المضامين القانونية لمدونة الأسرة، ورصد تأثيراتها على الحياة اليومية للمواطنين، ينبغي أن يتم من قبل متخصصين في المجال، لأن الثقافة القانونية وحدها غير كافية لتبسيط هذه المضامين وتقريبها إلى المواطن، بل لابد من معرفة أكاديمية دقيقة بقانون الأسرة الذي يتطلب الجمع بين المعرفة القانونية والإلمام بالشريعة والمذاهب الفقهية.