أعلن البيت الأبيض مساء أمس الاثنين، استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فضيحة اتصالات مع روسيا. و جاءت هذه الإستقالة بعد أقل من أربعة أيام على كشف الصحافة عن هذه المحادثات الحساسة التي أجراها مع الحكومة الروسية فيما كان باراك أوباما لا يزال رئيسا. وتشكل هذه الاستقالة أول مغادرة مفاجئة لشخصية من الدائرة المقربة للرئيس دونالد ترامب بعد أقل من شهر على تنصيبه رئيسا وسط معلومات مفادها أن فلين بحث استراتيجية العقوبات الأميركية مع السفير الروسي في واشنطن قبل تسلمه مهامه. و قال فلين في رسالة الاستقالة التي قدمها للبيت الأبيض إنه أجرى الكثير من الاتصالات أثناء توليه منصب مستشار الأمن القومي مع مسؤولين دوليين وسفراء ووزراء، مبررا تلك الاتصالات على أنها كانت تهدف إلى تأمين "انتقال سلس كفيل ببناء العلاقات التي يرغب الرئيس بها مع نظرائه الأجانب، وأكد أن تلك الاتصالات كانت "إجراء عاديا خلال عمليات الانتقال السياسي الضخمة". وأقر فلين في رسالة استقالته بأنه خلال الفترة الانتقالية السابقة لتنصيب ترامب رسميا "قمت عن غير قصد بإطلاع نائب الرئيس المنتخب (مايك بنس) وأشخاص آخرين على معلومات مجتزأة تتعلق باتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي". وعمليا وفيما كانت إدارة أوباما تستعد لفرض عقوبات على روسيا في نهاية دجنبر بسبب تدخلها المفترض في الانتخابات الأميركية، أبلغ مايكل فلين السفير الروسي سيرغي كيسلياك بأن الرئيس المنتخب ترامب سيكون أقل تشددا. وبحسب صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" اللتين كشفتا الجمعة عن هذه المعلومات، فان مثل هذه المحادثات تعتبر غير مشروعة. وقالت الصحافة الأميركية أمس الاثنين أيضا أن وزارة العدل الأميركية حذرت البيت الأبيض من أن هذا الخطأ الذي ارتكبه فلين يمكن أن يجعله عرضة لمحاولات ابتزاز روسية. وعين البيت الأبيض على الفور الجنرال المتقاعد جوزف كيلوغ لتولي هذا المنصب الاستراتيجي بالوكالة.