تشن مصالح المديرية العامة للضرائب في الوقت الحالي حربا على الفواتير والتصاريح الضريبية الوهمية ،التي تمنحها بعض الشركات المتخصصة في إنتاج هذا النوع من الفواتير . وذكرت جريدة "المساء" أن المديرية تحركت بهذا الخصوص بعدما تبين أن عددا كبيرا من كبير من التجار بالتلاعب في بعض الفواتير الضريبية من أجل تخفيف الضرائب،مؤكدة على أن التحايل في التصاريح المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة يصل إلى 4 مليارات درهم وهو ما يمثل 20 في المائة من الايرادات الحالية من هذه الضريبة . وكشفت الجريدة أنه تم رصد عدد كبير من الإختلالات في الفواتير الضريبية التي توصلت بها ،مشيرة إلى الارتفاع الكبير لشركات الفوترة الوهمية التي تلجأ إليها بعض الشركات المكاتب بهدف رفع تكاليفها وتقليص أرباحها الصافية لكي تضمن أداء واجبات ضريبية أقل تكلفة . وأضافت المساء أن هذا الأمر دفع مديريات الضرائب إلى العمل على إخضاع هذه الممارسات لمراقبة دقيقة ،حيث بات على الشركات المنتجة للفواتير الضريبية أن فواتيرها للتعريف الجبائي ،لضمان قبولها من طرف مصالح المديرية . وأشارت الجريدة إلى أن تزوير الفواتير الضريبية يهدد الشركات المتخصصة المنتجة لها بغرامات مالية كبيرة، التي يمكن أن تصل إلى حد العقوبات الحبسية، لافتة إلى أن المادة 192 من مدونة الضرائب تنص على أن تقديم فاتورات وهمية يعرض صاحبها إلى غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف درهم، كما يتعرض مرتكب هذه المخالفة إلى الحبس من شهر إلى 3 أشهر في حالة العود قبل مرور خمس سنوات عن المخالفة الأولى.
