تواصل نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، سعيها لعرقلة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، حيث وصفت زوما ما سمّته "الخطوة الأحادية" التي قام بها المغرب ضد بعثة المينورسو ب"النكسة"، مطالبة بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2285 (2016) بخصوص عودة المكون المدني للمينورسو إلى الصحراء المغربية. وفي هذا السياق، قالت زوما أمام مجلس وزراء الخارجية لدول الاتحاد الافريقي يوم الخميس 25 يناير الجاري باديس ابابا "إنه وخلال الفترة قيد البحث عن حل سلمي للنزاع في الصحراء عانت العملية من نكسة أخرى بعد أن اتخذ المغرب تدابير أحادية الجانب ضد المينورسو حيث قام بطرد 4 من موظفي البعثة الافريقية ضمن المكون المدني لبعثة المينورصو بما في ذلك جميع من كانوا في ممثلية الاتحاد الإفريقي بالعيون". وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب قام بذلك، بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة في مارس 2016، مشيرا إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة، اعتمد بعد بحث تقرير الأمين العام، القرار 2285 (2016) في 29 أبريل 2016، الذي يمدد ولاية المينورسو باثني عشر (12) شهرا. وخلص المصدر ذاته، إلى أن عملية عودة موظفي المينورسو كانت بطيئة، ولم يسمح بعد لممثلية الاتحاد الأفريقي بالعودة، مع وجود وثائق معرضة للإهمال في مكاتبها.