قرّر الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلات، التوجه إلى القضاء لمواجهة ما أسماه "بعض المنابر والمواقع والأقلام المتخصصة في صناعة الإشاعات الكاذبة". ويأتي ذلك، بحسب ما كشفه الشوباني في بيان حقيقة، على خلفية نشر بعض المواقع الإلكترونية أخبارا عن تخصيص رئيس جهة درعة تافيلالت تعويضات خيالية لنفسه ولأعضاء المجلس. ووفق البيان ذاته، فقد أكد الشوباني " أن أعضاء المكتب وكافة أعضاء المجلس، لم يتقاضوا أي درهم عن مهام التمثيل من ميزانية الجهة، منذ تم انتخاب المجلس حتى الآن" مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرسوم المنظم لتعويضات رؤساء الجهات ونوابهم ورؤساء اللجان ونوابهم ورؤساء الفرق لم يصدر بعد. واعتبر الشوباني أن تطرق بعض المواقع الإلكترونية لخبر التعويضات يأتي في إطار "نفس الحملة التضليلية التي تقف وراءها دوافع سياسوية وانتخابوية مكشوفة". وشدّد الشوباني على أن "الهجمات الإعلامية التضليلية لن تزيده إلا إصرارا على المضي في طريق الإصلاح وخدمة الشعب من ساكنة درعة تافيلالت ومكافحة التحكم والفساد والاستبداد مهما كلفنا ذلك من ثمن". وقد اتصل موقع "نون بريس" عدة مرات بالحبيب الشوباني من أجل أخد وجهة نظره بخصوص الموضوع المذكور إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.