تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آكدال – الرباط على وقع عمليات تفتيش دقيقة تقودها لجنة تفتيش مركزية أوفدها لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بعد تفجر فضيحة «تلاعب في الامتحانات»، فيما أنهى قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهمة افتحاص شامل ل«ماسترات» الكلية. وكشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا الجمعة أن لجنة تفتيش مركزية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حلت بحر هذا الأسبوع، بكلية العلوم من أجل التحقيق في خروقات سجلت في امتحانات الفصل 6، تخصص حقوق، مشيرة إلى أن حلول اللجنة التابعة للمفتشية العامة للوزارة جاء بناء على أمر صادر عن الوزير لحسن الداودي، بعد توصله بشكايات بشأن وجود خروقات همت الامتحانات الخاصة بالمستوى الجامعي S 6 تخصص حقوق. مصادر الجريدة أفادت بأن لجنة التفتيش استمعت لساعات عدة إلى الأساتذة وأحد الموظفين بالكلية وبعض الطلبة بشأن الخروقات المسجلة، كما طالبت بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالامتحانات. فيما يتوقع أن تعقد خلال الساعات القادمة لقاء مع عميد الكلية، الحبيب الدقاق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، لاستكمال تحقيقاتها. وفي الوقت الذي ينتظر أن تعد اللجنة، بناء على التحقيقات التي أجرتها هذا الأسبوع على أن يتم استكمالها خلال الأيام القادمة، تقريرا خاصا يسلم إلى الوزير الوصي على القطاع من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، كشف مصدر من كلية الحقوق التي درس بها ملك البلاد محمد السادس، أن الأمر يتعلق بفضيحة تلاعب موظف بالكلية بالامتحانات الخاصة بالمستوى S 6 تخصص حقوق، لفائدة أقربائه. ويأتي حلول مفتشي وزارة التعليم العالي بكلية آكدال أياما قليلة على إنهاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهمة افتحاص وصف بالشامل ل»ماسترات» الكلية. ووفق مصادر من الكلية، فقد اطلع قضاة مجلس إدريس جطو على جميع ملفات المرشحين، حيث تم الوقوف كثيرا عند عملية تسجيل برلمانيين وقادة عسكريين في المحكمة العسكرية، مشيرة إلى أن مهمة الافتحاص همت بالأساس النقط التي منحها الأساتذة ومدى توفر الطلبة على شروط التسجيل في الماستر .