تمت المصادقة، بالإجماع، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. وحسب ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، فإن مشروع القانون جاء بإضافات نوعية مثل المراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية، وإحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية. وأضاف بوليف أن تغيير القانون المذكور سيمكن من تحصين مراقبة الشواهد الطبية، فضلا عن إحداث شبكات ومراكز للمراقبة التقنية.