بالتزامن مع الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها ولاية أمن فاس بدعم من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على ممتهني حرفة "الزطاطة" بالأسواق الأسبوعية والنموذجية بالمدينة، توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس بشكاية حملت توقيع الهيئات النقابية الممثلة لسائقي سيارة الأجرة الكبيرة بالمدينة، بخصوص محاولة إجبار سائقين على أداء مبالغ مالية لأشخاص لا يحملون أي صفة . الشكاية التي وقعتها 7 هيئات نقابية هي الفدرالية الديموقراطية للشغل ، الإتحاد الديموقراطي للشغل،المنظمة الديموقراطية للشغل odt ، الإتحاد الديموقراطي للشغل udtm ، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ، الإتحاد الوطني للشغل ، وجمعية السائق الحر ، اتهمت نائبا لرئيس مقاطعة جنان الورد وأفراد من عائلته بفرض إتاوة بالقوة على أصحاب سيارة الأجرة بمحطة سهب الورد وتحصيل أموال دون موجب حق . وحسب شكاية ممثلي سائقي سيارة الأجرة الكبيرة، فإن مستشارا بمقاطعة جنان الورد ينتمي لحزب رئيس الحكومة، يستغل نفوذه لتوفير الحماية لعدد من أفراد عائلته وأصهاره لممارسة هذه الأفعال الغير قانونية والتي تعيق عمل سائقي سيارة الأجرة الكبيرة بهذه المحطة وترعب المرتفقين . وفي تفاصيل الشكاية التي اطلعت عليها "نون بريس"، فإن ثمانية أشخاص بمعية ثلاث نساء تربطهم علاقة مصاهرة بنائب رئيس مقاطعة جنان الورد، وأشخاص آخرين مجهولين الهوية يقومون باستغلال محطة الطاكسيات بباب الفتوح دون موجب قانون وباستعمال القوة واستغلال نفوذ صهرهم ، حيث تسببوا في توقيف العمل بالمحطة لما يقارب الساعتين في جو من الهلع أصاب الركاب والسائقين على السواء، بسبب إصرار هؤلاء الأشخاص على تحصيل مبالغ مالية من السائقين بالقوة. ووفقا لشهادات حصلت عليها "نون بريس"، من طرف سائق سيارة أجرة كبيرة، فإن هذه الشكاية تأتي بعد تكرار حالات الإهانة التي يتعرض لها السائقون بمحطة سهب الورد من طرف هذه العائلة، التي أصبحت تتصرف وكأنها فوق القانون . وأضاف ذات المصدر، أن سائقي سيارة الأجرة الكبيرة أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في أداء مهامهم داخل هذه المحطة، خوفا من تعرضهم للاعتداء الجسدي أو تعرض سياراتهم للتكسير بسبب التهديدات المتكررة التي يتلقونها من طرف هؤلاء الأشخاص .