التقدم والاشتراكية: مشروع قانون المالية مُخيِّبٌ للآمال ودون الطموحات والحكومة مطالبة بضبط الأسعار

وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش ، واصفا مشروع قانون المالية الذي أعدته لسنة 2022، بأنه "مُخيِّبٌ للآمال ودون الطموحات".
ونَوَّهَ، المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ب"المساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، للأسف، بمبرراتٍ غير مُقنِْعة"؛ أكد على أنَّ "تصويتَ حزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه مشروعٌ مُخَيِّبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء".
وأضاف البلاغ، "كما أنه مشروعٌ لا يرقى لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له".