عبرت النقابة المستقلة للممرضين، عن إدانتها للتدخل "الأمني العنيف" الذي ووجهت به احتجاجات الممرضين وتقنيي الصحة أمس الجمعة، والمقاربة "القمعية" التي تتبناها وزارة الصحة عوض سلك سبل الحوار والتواصل والتشارك. وقالت النقابة النقابة إنها في الوقت الذي كان تنتظر جوابا واقعيا ملموسا لمختلف تساؤلاتها، خصوصا تلك المرتبطة بمشروع الوظيفة العمومية الصحية، لم تجد الوزارة والدولة إلا خرق القانون وانتهاك الدستور والركون إلى منع المحتجين من الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية بمختلف الشوارع والأحياء المحيطة بالوزارة. وأشارت النقابة في بيان لها إلى نجاح احتجاجاتهم والإضراب الذي نظموه بتاريخ 11 و12 نونبر الجاري، حيث تجوازت نسبة المشاركة فيه 90%. وطالبت النقابة بالإفراج الفوري على رواتب ومستحقات الموظفين المعينين حديثا وتسوية وضعيتهم المالية، داعية إلى الإفراج أيضا عن مختلف تعويضات ومستحقات الممرضين وتقنيي الصحة المحتجزة لسنوات، مشددة على ضرورة إعادة النظر في دورية الحركة الانتقالية لتستجيب لتطلعات الممرضين وتقنيي الصحة وإقرار تحفيزات خاصة بالمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية لضمان التحاق الأطر كم طالبت النقابة، بإنصاف ضحايا ذوي تکوين سنتين وثلاث سنوات؛ وإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة للوجود؛ وإخراج مصنف الكفاءات والمهن للوجود؛ والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة شروط الترقي المجحفة؛ بالإصافة إلى خلق إطار جديد يضمن ادماج الممرضين ذوي تكوين خمس سنوات؛ توظيف الممرضين المعطلين.