ارتفعت أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود في أكتوبر مع ارتفاع تكاليف الوقود، وظلت سلاسل التوريد تحت الضغط وارتفعت الإيجارات، وهذه أخبار مقلقة لرجال الاقتصاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 6.2 في المئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1990، وبدأ التضخم في التسارع مرة أخرى على أساس شهري. وارتفعت الأسعار في جميع المجالات في أكتوبر، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، بما في ذلك الأطعمة الجاهزة والمطاعم وتجار السيارات. ولم تستقبل إدارة بايدن هذا التسارع بارتياح، وقال اقتصاديون إن تصاعد الأسعار السريع يمثل تحدياً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي المكلف بالحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز الحد الأقصى من فرص العمل. وبقيت معدلات التضخم أسرع بكثير من المكاسب السنوية البالغة 2 في المئة، والتي يهدف بنك الاحياطي الفيدرالي إلى تحقيقها في المتوسط بمرور الوقت. وأقر الرئيس بايدن يوم الاربعاء بارتفاع تكاليف المعيشة، وأصدر بياناً قال فيه إن عكس هذا الاتجاه يمثل أولوية قصوى بالنسبة له.
