حاملو الشهادات بوزارة التربية الوطنية ينظمون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام الشهر المقبل

تستعد "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، للعودة إلى الاحتجاج من خلال تنظيم إضرابات وطنية واعتماد خطوات احتجاجية أخرى .
وأعلنت التنسيقية عن برنامج نضالي يتضمن عدة خطوات احتجاجية تمتد لأسبوعين، أبرزها "إضراب وطني أيام 6 و 7 و 8 دجنبر 2021، مع تجسيد أشكال احتجاجية نوعية متمركزة في الرباط، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا".
ودعت التنسيقية في بلاغ لها مناضليها ومناضلاتها إلى حمل الشارات الحمر بالمؤسسات التعليمية والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 25 إلى 30 نونبر 2021′′، معبرة عن "رفضها التعاطي غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات، وتطالب بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020".كما ندد أصحاب البلاغ بما وصفوه ب"التقاعس في تسوية الملف الذي عمّر طويلا"، مؤكدين "بأن الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه"، داعية الإطارات النقابية كافة إلى "تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الملف، وتجديد تقديم كل أشكال الدعم لنضالات التنسيقية، وإيلاء ملف حاملي الشهادات الأهمية التي يستحقها".
التنسيقية المذكورة أوضحت أن عودتها للاحتجاج تأتي في ظل استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في "تعاطيهم غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات"، وفي "تجاهلهم للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة"، وكذا بعد الوقوف على "التلكؤ في الالتزام المبرم بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020، وعدم إبداء أي إرادة حقيقية من شأنها رفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية وتصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات، ومساواتهم مع زملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015. واستمرارا في نهجها النضالي التصعيدي الذي اضطرت التنسيقية الدخول فيه بعد أن سُدَّت في وجهها كل الأبواب من جانب مسؤولي الوزارة"