انتقادات لاذعة تلك التي للبرلمانيين على خلفية عدم اكثراتهم بمنع نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، يوم الإثنين، من دخول البرلمان، بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح الذي أقرته الحكومة لولوج عدد من المؤسسات والفضاءات العمومية. وعبّرت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن استغرابها من "قبول برلمانيين متابعة حضورهم في جلسة دستورية رغم منع زميلة لهم بشكل غير قانوني وغير دستوري من ممارسة مهامها بصفتها نائبة عن الأمة تتمتع بالحصانة الدستورية وتباشر اختصاصاتها التي تستمدها مباشرة من الدستور ومن إرادة الناخبين". وتساءلت ماء العينين في تدوينة لها على حسابها بموقع فيسبوك، قائلا " فبأي قانون تم تعطيل ممارسة برلمانية لاختصاصاتها الدستورية؟". داعية أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى رفض هذا القرار وسلك جميع السبل المتاحة للتصدي له. وأكدت النائبة البرلمانية أنه "ليس سليما هذا التوجه الذي يعمق الاحتقان ويُسفه المؤسسات الدستورية ويضرب بعرض الحائط كل ما تحقق من مكتسبات لهذا البلد". بدوره انتقد حسن بناجح، القيادي في جماعة العدل والإحسان، في تدوينة له على فيسبوك، البرلمان بقوله:" أي قيمة، وأي دور، وأي جدوى، وما المنتظر من برلمان لا يستطيع حتى مساندة أعضائه ولا الدفاع عن نفسه أمام قرارات إدارية تحكمية تعتدي على سلطته ؟؟!!". وبالتزامن مع منعها من دخول قبة البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح؛ جددت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب رفضها، الخضوع للتلقيح الإجباري ضد فيروس كورونا. ووصفت منيب منيب قرار فرض جواز التلقيح بأنه شطط في استعمال السلطة، موضحة أن قانون الطوارئ الصحية أصبح يستعمل في المغرب من أجل تجاوز الحقوق والحريات والدستور أيضا.