لايزال قرار الحكومة القاضي بفرض جواز التلقيح لدخول المرافق والأماكن العمومية، يثير الجدل، بين النشطاء المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، مع تزايد الأصوات الرافضة لهذه الإجبارية . وفي هذا الإطار قال المحامي، نوفل بوعمري، أنه تلقى الجرعة الأولى والثانية من التلقيح ، انضباطا للإجراءات الاحترازية التي تم فرضها، لكنه يرفض تسليم جواز تلقيحه لمن لا يملك الصفة الضبطية . وكتب نوفل بوعمري موضحا :" مقتنع بأن لا صفة لحارس أمن تابع لشركة خاصة، أو موظف عمومي لا صفة ضبطية له، أو لنادل مقهى لكي أشهر له جواز التلقيح ". وأضف المحام نوفل بوعمري قائلا :" إشهار جواز التلقيح لمن لا صفة ضبطية له، انتهاك للخصوصية الشخصية، وفيه اطلاع على معلومات شخصية لا حق له في الاطلاع عليها ". وختم المتحدث ذاته تدوينته التي نشرها على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك قائلا :" جواز التلقيح أشهره لمن له الصفة الضبطية ، أما من لا صفة له لا حق له للاطلاع على جوازي".