تقدم حزب "التجمع الوطني لأحرار"، أمس الجمعة، الانتخابات المهنية بفارق كبير على باقي الأحزاب، وفق النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية. وشهد المغرب، الجمعة، إجراء انتخابات الغرف المهنية، تنافس خلالها 12 ألفا و383 مرشحا، بينهم 2940 امرأة، على 2230 مقعدا. وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بمؤتمر صحفي، أن حزب التجمع ، تصدر الانتخابات ب638 مقعدا من أصل 2230. وأضاف أن حزب "الأصالة والمعاصرة" ، حل ثانيا ب363 مقعدا، يليه "الاستقلال" (معارض) ب360 مقعدا. وجاء "العدالة والتنمية" ()، ثامنا ب49 مقعدا، بعد "الحركة الشعبية" (160)، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (146) و"الاتحاد الدستوري" (90) و"التقدم والاشتراكية" (82). وفازت الأحزاب السياسية الأخرى، وعددها 23 حزبا، ب71 مقعدا، فيما فاز المستقلون ب271. وتعليقا على النتائج المهمة التي حققها حزب التجمع الوطني للأحرار، في انتخابات الغرف المهنية، أفاد السروري رشيد، مدير حملة الحزب بمدينة الرباط، أن تقدم الحزب في الانتخابات المهنية،نتيجة طبيعية لأنه منذ 2016 والحزب يشتغل بجد على جميع المستويات سواء الغرف المهنية الجماعية والبرلمانية من أجل تحقيق نتائج إيجابية متقدمة. وأضاف السروري في تصريح ل "نون بريس"، أن الفوز في الغرف المهنية والفرق الشاسع الذي حققه مقارنة مع باقي الأحزاب، دليل على أن الحزب كان دائم التواصل مع المهنيين، موضحا أن الفوز لم يأتي من فراغ بل هو ثمرة عمل دؤوب للحزب في جميع مناطق المملكة سواء في المناطق التي فاز فيها أو غيرها. وبالنسبة للانتخابات التشريعية و الاستعدادات لها، أفاد مدير حملة التجمع الوطني للأحرار،أن "الاستعدادات بدأت منذ أزيد من 3 سنوات،وقمنا بحملات انتخابية بمختلف مناطق المملكة"، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي للحزب ركز بشكل خاص على حاجيات المواطن بالدرجة الأولى خاصة الجانب الاجتماعي الاقتصادي مشاكل الصحة التي يعاني منها المواطن كما ركز ايضا على مبدأ تصالح الايديولوجية مع الديمقراطية الاجتماعية التي ركز عليها الحزب منذ ولادته. وتابع السروري، أن ما أسماه الحزب بالتزام بدل البرنامج الانتخابي جعل من الحق في الصحة بكرامة و خلق فرص الشغل والتعليم الجيد، أولى مرتكزات التزامات الحزب اتجاه المواطن، مشيرا إلى أن هذا الأخير في حاجة ماسة إلى إعادة الثقة في المؤسسات من خلال الاهتمام بالجوانب التي تهمه بالدلرجة الأولى، وفق تعبيره. واسترسل قائلا؛ " إن ابداع المشروع المجتمعي لا تكون بالعبارات الفارغة و الشعارات الفضفاضة، فاللحظة تقتضي ترك التردد و التسلح بالشجاعة والأمل والثقة و المبادرة، فنحن كفاعلين سياسين ينبغي أن ننزل المشروع الإجتماعي الذي نؤمن به وفق ما نتحمله من قناعة فكرية، و أخلاقية وسياسية". وتابع "فالسبيل إلى جعل هذا الوطن يسير بشكل صحيح هو جعل مجتمعه يتحدث عن مشاغله بشكل صحيح. لهذا فان مدخلنا السياسي ينطلق من "السؤال الإجتماعي " كتحدي سياسي يستوجب أن تلعب فيه الدولة من خلال الحكومة دوراً معززاً في حياتنا دون تهديد حرياتنا، بدلاً من وضع ثقة عمياء في السوق – و تكريس الليبرالية المتوحشة كما اتجهت الى ذلك الحكومة في العقد الأخير و ذلك يتجلى في تنفيذ سياسات المؤسسات المانحة الذي جعل المواطن يشعر بكون الحكومة فقدت كل إحساس بالمجتمع، في وقت يصور البعض السياسية بكونها مجرد صراع بين جماعات المصالح". وأوضح المتحدث ذاته على أن التجمع الوطني للاحرار يعاود طرح مشروع الديمقراطية الاجتماعية، مضيفا "نعم في مشاركتنا الحكومية مارسنا منذ تولينا لبعض القطاعات شيئاً يشبه الديمقراطية الاجتماعية، و سبيلنا لاعادة الثقة يقتضي تجاوز حالة التشويش و غياب رؤية عند البعض الذي يمارس التشكيك و هو ما كانت تجليته في ما ظهر من حالة التراشق جعلنا لم نوفق يوما في أن ننزلها كما نريدها للمغاربة". وأكد السروري، على أن الاستحقاقات القادمة ينبغي أن تكون فرصة لايقاد المتردد للضمير الاجتماعي الديمقراطي واعادة الثقة عبر خلق "حالة الانطلاق" للبدء في تنزيل مشروع جديد للديمقراطية الاجتماعية، وفق رؤية موحدة للعدالة البيئية والاجتماعية والقدرة على التعاون الوثيق بين المكونات السياسية و الاجتماعية ، والتفكير في البناء السليم للحزب الإجتماعي.