المراكز الجهوية للتربية والتكوين تصعد ضد وزارة التعليم وتعلن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة

أعلن مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تصعيده ضد وزارة التربية الوطنية؛ من خلال خوض إضراب وطني بالمراكز الجهوية لمدة 48 ساعة يومي 4 و5 ماي المقبل.
ودعا المجلس، في بلاغ له، كافة الأساتذة والأستاذات بالمراكز الجهوية إلى مقاطعة كل الأنشطة المنظمة من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، والانسحاب من كل اللجان المشتركة معها، "إعلاء لمصلحة المراكز، ولِما لتلك المساهمات من أثر في تكريس واقع التبعية عبر تهريب اختصاصات المراكز".
كما أعلن مجلس التنسيق الوطني القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تنظيم الندوة الوطنية حول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يوم السبت 5 يونيو 2021.
ويأتي هذا التصعيد، وفق البلاغ، بسبب "تهرب الوزارة الوصية من فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمعروض من طرف النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو الملف الذي يتضمن إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات انسجاما مع ما جاء في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم".
ويطالب المجلس، ب"الاستجابة للمطالب المادية والمعنوية للأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز، وتمكين الأطر العاملة بالمراكز والخاضعة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من وضعية اعتبارية ومادية تتلاءم مع المهام المنجزة وترصيد خبرتهم عبر نظام للإشهاد اعترافاً بمجهوداتهم".
وندد مجلس التنسيق القطاعي الوطني للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ب"أساليب الوزارة ومصالحها الخارجية لفرض تبعية المراكز بشكل بيروقراطي للأكاديميات، وهو ما يؤكد فشل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم التي أكدت على مبدأ الاستقلالية والتوحيد".
كما استنكر "استمرار الوزارة في تجاهل الفشل الذي يعرفه نظام التكوين المفروض مركزياً منذ 2017، معلنا تبرأه من كل الاختلالات التي باتت تعرفها محطات التصديق على مجزوءات التكوين منذ 2017 والتي أفقدها مصداقيتها".
ورفض المجلس "التوجه الوزاري الذي يروم تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الى مجرد مؤسسات تقوم بأشغال المناولة لدى الأكاديميات والمديريات التابعة لها في تحد سافر للقانون 01.00 ولمرسوم إحداث المراكز".
وعبّر التنسيق، بحسب ما جاء في البلاغ، عن امتعاضه " من سياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة بالاستمرار في التكليفات المشبوهة بالمراكز عوض الالتزام بمرسوم الإحداث وتنظيم مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي وتعيين الأساتذة المبرزين".