أعلنت الصفحة الرسمية للنائب التونسي راشد الخياري على "فيسبوك"، ليلة أمس الأربعاء، عن غياب أية معلومة عنه، لتؤكد بذلك ما راج عن اختفائه. وجاء في التدوينة: "لكل من يسألنا عن مصير راشد الخياري، نود أن نعلم الجميع بأن لا أحد يعلم مصيره، ولا ندري إن كان معتقلا أو حرا، ولم نعلم أي شيء عنه حتى اللحظة". وكشفت الصفحة أن النيابة العسكرية التي يرأسها إداريا الرئيس قيس سعيد، أصدرت بطاقة جلب ضد الخياري، ك"خطوة استباقية قبل الاستماع إليه من النيابة العمومية". وانتقدت الصفحة بشدة صدور بطاقة الجلب، وتساءلت: "هل من المعقول أن يستعمل الخصم سلطته على القضاء العسكري لضرب خصمه السياسي الذي فضحه، ويملك وثائق مرعبة تدينه؟"، على حد تعبيرها. وفي آخر ظهور إعلامي له، نشر النائب الخياري تسجيلا صوتيا، قال فيه، إن النيابة العمومية تحركت وأثبتت ما قام بنشره، في إشارة إلى اتهامه لرئيس الجمهورية بتلقي أموال من أمريكا، لتمويل حملته الانتخابية. وأضاف الخياري أن النيابة العمومية بدأت باتخاذ الإجراءات ضد المتورطين، فحرك الخصم القضاء العسكري ضده. يشار إلى أن النائب راشد الخياري كشف في فيديو مباشر عن امتلاكه وثائق وفيديوات بالصوت والصورة، تؤكد تلقي الرئيس قيس سعيد أموالا أجنبية طائلة، وتحديدا أمريكية من إدارة دونالد ترامب لدعمه في الحملة الانتخابية. ولم يكن النائب الخياري أول من تحدث عن هذه التمويلات، حيث سبق أن أكد المدير التنفيذي لحزب "الشعب يريد" نجد الخلفاوي، الذي كان ضمن فريق الحملة الانتخابية لقيس سعيد، امتلاكه أدلة قاطعة وثابتة تفيد باستعانة الرئيس بجهة أجنبية خلال حملته الانتخابية.