سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر فبراير 2021، سجل ارتفاعا ب 0,1 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وبحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة، و تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,1 في المائة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2021، على الخصوص أثمان الخضر ب 1,5 في المائة، و السمك وفواكه البحر واللحوم ب 1,3 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات ب 0,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، تضيف المذكرة الإخبارية، فقد ارتفعت أثمان الزيوت والذهنيات ب 2,4 في المائة، والفواكه ب 1,6 في المائة، والحليب والجبن والبيض ب 0,3 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم بالأساس أثمان المحروقات ب 2,5 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في أكادير وطنجة والرشيدية ب 0,3 في المائة، ووجدة وسطات ب 0,2 في المائة، ومراكش وتطوان والحسيمة ب 0,1 في المائة، بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من آسفي ب 0,6 ،في المائة، والداخلة ب 0,2 في المائة. ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,3 في المائة خلال شهر فبراير 2021. وعزت المندوبية هذه الزيادة إلى ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية ب 0,9 في المائة، وانخفاض أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المائة. فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1 في المائة بالنسبة لكل من الترفيه والثقافة، والصحة، والمواصلات، وارتفاع قدره 2,5 في المائة بالنسبة للنقل. وهكذا، تخلص المذكرة، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2021 ارتفاعا ب 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2021، و ب 0,6 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير2020.