استنكر الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،الحكم الصادر عن استئنافية آسفي يومه الخميس 18 مارس 2021 والذي قضى بتبرئة صاحب شركة للنظافة من تهمة استغلال العاملات جنسياو الاتجار بالبشر. وذكرت الجمعية في بيان لها، أن الحكم خلف صدمة قوية في نفوس الضحايا واستغرابا لدى الرأي العام المحلي و الوطني،بعد أن كان الكل يترقب وينتظر تطبيق العدالة بالضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه الاعتداء على كرامة المرأة المغربية، معتبرة الحكم الصادر يتنافى و مفهوم تكريس العدالة والمساواة وحقوق الإنسان. وأوضح المصدر ذاته، أن صاحب الشركة كان يستقوي على ضحاياه من النساء المعوزات في استغلال بشع ومقرف لمركزه وسلطته المعنوية والمادية بصفته رب شركة مشغلة للنساء، ولكون جميع ضحاياه يعشن الهشاشة والفقر ومنهن الأرامل والعازبات وحتى المتزوجات ممن يكابدن من أجل لقمة العيش الكريم. وجددت في بيانها، تضامنها المطلق ومؤازرتها للنساء الضحايا من عاملات شركة النظافة اللواتي رأين في هذا الحكم إهانة لكرامتهن. كما سجل المكتب، إنكبابه على إعداد تقارير مفصلة عن عدد من الأحكام غير المنصفة الصادرة عن محاكم آسفي ترفع للجهات الوصية والجهات العليا من ضمنها الحكم الصادر اليوم. وناشد المجلس الأعلى للسلطة القضائية التدخل العاجل للنظر في منطوق الحكم وإنصاف الضحايا، مشيرا إلى استمراره ومواصلته مؤازرة ودعم جميع ضحايا الاستغلال الجنسي والتجارة بالبشر الذي قد تتعرض له مستقبلا أي عمالة نسائية في صفوف الوحدات الصناعية و الاوراش المهنية بالمدينة. كما أكد في ختام بيانه، عن عزمه اتخاذ مجموعة من الأشكال النضالية بمساندة القوى الحية بالمدينة إلى حين تطبيق القانون وترتيب الجزاءات في هكذا ملفات.