قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد استقالته من الحكومة التي يقودها حزبه اليوم الجمعة بشكل رسمي. وتأتي استقالة الرميد أيام قليلة على حديث تقارير إعلامية عن وجود وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد في وضع نفسي متأزم، بسبب ما قيل أنها تراجعات حقوقية يعيشها المغرب. وأرجع مصطفى الرميد استقالته من الحكومة لأسباب صحية دون أن يذكر أي تفاصيل. وقال الرميد في الرسالة، إنه لم يعد قادرا على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به، ملتمسا من رئيس الحكومة، أن يرفع الاستقالة إلى الملك محمد السادس