قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، استقالته من الحكومة. وأرجع الرميد سبب تقديم استقالته إلى وضعه الصحي وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات. وقال الرميد في مراسلته إلى رئيس الحكومة"نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه". وسبق للرميد أن قدم استقالته من الحكومة، قبل شهر من الان، للأسباب ذاتها، لكن لم يتم التفاعل معها، بحسب مصدر مطلع