استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي"، قرار إطلاق برامج لتبادل الطلاب و"توأمة مدارس ثانوية" بين إسرائيل والمغرب. ونددت الجامعة في بلاغ لها، بجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن" توظيف قيم التسامح في المناهج التربوية كان لتمرير مشاريع مناقِضة لها من إخفاء الطابع العنصري للصهيونية وسياسة "الأبارتايد" التي تمارسها، وتبرير جرائمها ضد الفلسطينيين والتنازل عن كرامة الشعب الفلسطيني وعن حقوقه الإنسانية وأضافت أن هذا القرار، سيُحوِّل المنظومة التربوية والتعليمية وبلادنا إلى "مرتع لتطبيع عقول بنات وأبناء شعبنا، من تلاميذ وطلبة ومتدربين ومدرسين من الأولي إلى العالي، مع الصهيونية عبر اعتماد أخطر أشكال التطبيع وهو التطبيع التربوي". واعتبرت في بلاغها، أن "المشاريع المشتركة التي أعنت الوزارة عن إقامتها مع الكيان الإجرامي الإستعماري الصهيوني تُشكل نكسة، ومحاولة عن سبق إصرار وترصد لتبييض الوجه البشع للصهيونية". كما عبرت عن رفضها و تنديدها على ما أقدم عليه وزير التربية والتكوين في إطلاق برامج لتبادل الطلاب و"توأمة مدارس ثانوية" بين إسرائيل والمغرب. وشددت الجامعة في ختام بلاغها عن رفضها لما اعتبرته "تجنيد نساء ورجال التعليم واستخدامِهم بأي شكل من الأشكال لتمرير المشاريع التطبيعية مع الكيان الإستعماري العنصري"، منددة ب" تزييف وعي أطفالنا وتحريف التاريخ الحقيقي للصِّراع ضد الصهيونية"، وفق تعبيرها.