نفى محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحاكمة أمس الثلاثاء في معرض رده على سؤال شفوي حول "ارتفاع أثمنة المواد العدائية " أكد عدم تسجيل أي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية جوابه أتى في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين وأوضح الوزير في ذات السياق أن الوزارة توصلت بأرقام من قيل مختلف عمالات وأقاليم المملكة أمس الثلاثاء تثبت عدم تسجيل أية زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية المختلفة مؤكدا في ذات السياق أن أسعار الحبوب لم تتغير وهي ثابتة والدولة هي من تتكفل بمهمة تحديد أسعارها في المقابل فالمواد الأخرى تخضع أثمنتها لقانون الطلب والعرض. وقال في معرض كلامه أن أية زيادة غير معقولة في أسعار المواد المختلفة تشكل مساسا بالاقتصاد الوطني وصرح أيضا أن في الشهرين الماضيين أي مابين شهر فبراير ومارس حصل تضخم وبذلك تم تسجيل ارتفاع في أسعار مواد استهلاكية محددة . وأبرز الوفا أن المغرب متحكم في التضخم ويتم اتخاذ مجموعة من التدابير الأزمة بمجرد ظهور صعوبات بالسوق الوطنية على هذا الصعيد وان وضع السوق المالية والعمومية جيد بالرغم من المغرب يمر من سنة جفاف صعبة .