أضحى المغرب ضمن أكثر البلدان تصديرا للمنتجات المقلدة أو المستنسخة أو المقرصنة أو المزيفة، إذ صار يتبوأ المرتبة الحادية عشرة عالميا في تزوير العلامات التجارية المميزة، وذلك وفق ما جاء في التقرير الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمكتب الأوروبي للملكية الفكرية والصناعية، حول ظاهرة تحريف وتزييف العلامات التجارية ذات الصيت الدولي. ويعزو، عدد من المتدخلين في هذا القطاع غير المهيكل، اتساع رقعة التقليد والمحاكاة للماركات العالمية، إلى وجود سوق استهلاكية موازية، محلية وإقليمية، لمثل هذه السلع والبضائع، فضلا عن توجه جديد للشركات العالمية، بإحداث وحدات صناعية إنتاجية بالمغرب، وتحديدا في الأحياء الصناعية المستقطبة لليد العاملة الرخيصة، أغلبها من العنصر النسوي، في كل من عين السبع والبرنوصي وحي مولاي رشيد بالبيضاء، وكذا بالمحمدية وتمارة وسلا وغيرها.. مما ساهم في تسريبات للعلامات التجارية ذات الإقبال المنقطع النظير، وبالتالي استغلالها في طرح فائض من المنتجات المقلدة حد التطابق. هذا، وتعتبر الألبسة الرياضية أشد المنتجات عرضة للتقليد والمحاكاة، من قمصان وأحذية وأزياء رياضية موحدة وجوارب وغير ذلك.