جمعية حقوقية: المصحات الخاصة استغلت الجائحة من أجل مراكمة ثرواتها بطرق لا إنسانية ولا وطنية

استنكرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، فرع تطوان، التجاوزات الخطيرة للعديد من المصحات في التعامل مع مرضى كوفيد 19 دون رادع أخلاقي أو قانوني، معتبرة استغلالها للظروف القاسية لمراكمة الأموال " ابتزاز و جريمة بشعة وظرف تشديد في استغلال حاجة المواطنين الى الحياة" والامتناع عنها هو امتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر.
واعتبرت الجمعية في بيان توصل "نون بريس" ينسخة منه، أن إنقاذ الأرواح هو الأولوية على تكديس الأرباح بإنتهاز ما يمر به المجتمع من أزمة صحية وضعف أداء أجهزة الدولة، وفق تعبيرها.
وشددت في بيانها على أن "جائحة الكوفيد 19، تشكل فرصة تقتضي مواجهتها من خلال تعميق الروح الوطنية، عبر تعميق التضامن داخل الشعب المغربي وإعلاء القيم الإنسانية، غير أن ممارسات بعض تجار المآسي، فرصة لنهب و إستغلال المواطن عبر التنصل مما تم الإتزام به اتجاهه، من خلال إستغلال الجائحة، لمراكمة الثروة بطرق لا إنسانية ولا وطنية، وذلك من خلال لوبي المصحات الخاصة، الذين ينهجون أساليب التعامل اللاإنسانية في العديد من المصحات الخاصة، وذلك خلال من رفع وتضخيم الفواتير وطلب ضمان شيك، في خرق فاضح للقانون، و في ظل وضع إستثنائي ، مما يستوجب إعمال حقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب، الذي يفرض السرعة في التدخل الطبي، نظرا لغياب الشفافية في التعاطي مع المرضى، لتبرير التكلفة المادية الباهضة".
وأوضحت الجمعية أن روح المواطنة تقتضي التضامن في ظل المرحلة الصعبة التي تستوجب تكاثف جميع شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات من أجل حماية الأرواح والمجتمع، مشيرة إلى أن بعض تجار المآسي يعملون على استغلال الظروف غير عابئة بالأزمة وتبعاتها وسط صمت حكومي على هذه الإنتهاكات.
ودعت في البيان ذاته، إلى ضرورة تسخير إمكانيات القطاع الخاص من خلال المصحات الخاصة لمواجهة الوباء وتسخيرها كليا في المناطق الموبوءة .
كما دعت الحكومة إلى ضرورة تفعيل الآليات الرقابية، وممارسة مهامها بالتدقيق في أداء المصحات الخاصة خلال الأزمة من حيث الخدمات الصحية ومن حيث الفوترة .
و جددت مطالبتها، لوزارة الصحة، بضرورة القيام بواجبها في القطاع الصحي باعتباره حق من حقوق الانسان و ضمانة المجتمع في هذه الأزمة، عبر التسلح بالروح الوطنية و الإرادة السياسية لتوفير الامكانيات البشرية والمادية للإرتقاء بأدائه.