تسبب إضراب مهني قطاع الصيد البحري بآسفي في إحداث شلل شبه تام بميناء المدينة وإختفاء كلي لسمك السردين من جميع أسواق حاضرة المحيط . ويأتي توقف مهنيي الصيد الصناعي عن العمل ورفض الإبحار لدفع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بآسفي للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة خاصة على مستوى مركز فرز السمك الصناعي بالميناء والتي تعرف تراكما خطيرا يهدد بحدوث الأسوأ . وتستنكر جمعيات وتمثيليات قطاع الصيد البحري بآسفي الوضعية المزرية التي يعيشها مكتب الفرز وطريقة تسيير المزايدة العلنية والمخالفة لمنطق السليم في تدبير مستدام وعصري للقطاع مطالبة بفتح حوار جاد مع إدارة المكتب الوطني للصيد من أجل وضع خارطة الطريق تستجيب لأغلبية الشركاء . يذكر أن هذه الجمعيات والتمثيليات كانت قد راسلت أواخر شهر أكتوبر 2020، المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، تشترط خلالها مجموعة من النقاط في مقدمتها، توفير ضمانة مالية أسبوعية للتاجر حددت في 200000 درهم كحد أدنى، وتوفير الشروط الاساسية لاحترام البرتوكول الصحي كوفيد-19 داخل مكتب الفرز، والتطبيق الفعلي لقانون 14/08 للتاجر وذلك لاحترام دفتر التحملات، وتوفير ضمانة مالية للصناديق البلاستيكية يتكفل بها المكتب الوطني للصيد، بالاضافة الى تفعيل الميثاق الاخلاقي وسحب البطاقة المهنية في حال عدم احترام الميثاق، ورد الاعتبار والكرامة لرجال البحر من مجهزين وربابنة وبحارة لانهم منبع المنتوج والثروة.