أثارت الاقتطاعات "السمينة" التي طالت أجور الأساتذة المتعاقدين لشهر أكتوبر، موجة غضب واستنكارا واسعة في صفوفهم. الاقتطاعات التي تراوحت مابين 1200 و2000 درهم، وفق تدوينات عدد من الأساتذة المتعاقدين جاءت كرد على الإضرابات التي خاضوها، حيث أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تشترط الأجرة مقابل العمل، بينما الأساتذة المضربين يرون أن الإضراب عن العمل من حقوقهم المشروعة. وعبر المتعاقدون عن "استغرابهم وتفاجئهم من حملة الاقتطاعات بعد تنصل الوزارة من مسؤولياتها في حلحلة ملفهم وتجميد وضعيتهم الإدارية وحرمانهم من حقهم في الحركة الوطنية ومنعهم من اجتياز المباريات"، حسب تعبيرهم.