في أولى جلسات قضية ما أصبح يعرف بقضية الفيديوهات الجنسية لبرماني وقيادي بحزب أخنوش بجهة فاسمكناس، والتي تعرض للابتزاز عبسببها من طرف بعض أعضاء حزبه ومقربين منه، أعلنت ابتدائية فاس بتأجيل قضية الابتزاز التي رفعها البرلماني ضد ثلاثة أشخاص لأسبوعين. وجاء قرار هيئة المحكمة بتأجيل الملف إلى وقت لاحق بطلب من هيئة دفاع المتهمين قصد الاطلاع على حيثيات الملف ودراسته . وكانت مواقع التواصل قد عرفت انتشارا لمقاطع فيديو مخلة تظهر محادثات عبر تقنية الواتساب بين الشابة والبرلماني يصر الأخير على نفي صحة الفيديوهات ووصفها بالمفبركة في انتظار أن تفصل الشرطة العلمية والتقنية في صحة الفيديوهات من عدمها وتفك خيوط القضية التي قسمت الشارع الفاسي بين مشكك في صحة الاتهامات الموجهة لأحد أشهر البرلمانيين بالمدينة وبين مدافع عن الشابة التي تنحدر من أسرة فقيرة بالمدينة . الشابة التي تم اعتقالها في وقت سابق قبل أن يطلق سراحها ويستمر اعتقال آخرين على ذمة نفس القضية خرجت بفيديو تكشف فيه عن تفاصيل علاقاتها غير الشرعية ببرلماني حزب أخنوش مؤكدة أنها اختارت الانضمام لشبيبة الحزب بمقاطعة المرينيين بمدينة فاس قبل أن تتصيدها أعين النائب البرلماني واصفة إياه بالذئب الذي استغل تواجدها داخل حزبه وحاجتها للعمل بالنظر لفقر أسرتها ليتقرب منها ويعرض عليها المساعدة قبل أن يعمد لتوضيب لقاء بينهما داخل مقهى في ملكيته بالجماعة التي يرأسها بضواحي فاس وهنالك تضيف الشابة قام السياسي الشهير باستدراجها لداخل شقته حيث عرض عليها الدخول معه في علاقة غير شرعية مقابل أن يتنازل لها عن الشقة التي كانا يتواجدان بها قبل أن يعمد لاغتصابها بالقوة وافتضاض بكارتها تحت وقع التهديد . اتهامات الفتاة وخروجها بوجه مكشوف لكشف ملابسات وحيثيات الاغتصاب شكلت تطورا جديدا في القضية لكن الضحية المفترضة أثارت علامات استفهام كثيرة بعد عودتها بساعات قليلة لتنفي اتهامات الاغتصاب عن البرلماني وتتراجع بشكل غريب عن كل أقوالها السابقة وتؤكد على علاقة الاحترام التي تجمعها بالمعني بالأمر .