في سابقة من نوعها،انتصر القضاء المغربي لمواطن متضرر من جائجة كورونا تعدر عليه سداد دين بسبب الأزمة المالية التي تعرض لها جراء تداعيات الوباء. وقضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في أمر استعجالي صدر في 08-09-2020 عن رئيس الابتدائية، قضى فيه بإيقاف تنفيذ التزامات مدين وهو مواطن يزاول مهنة حرة، تضرر دخله المادي بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عنها من آثار على دخل المدعي "المدين" باعتبارها ظرف اجتماعيا غير متوقع. و جاء في حيثيات الأمر أنه " يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات، أن المدعي يزاول مهنة حرة و تأثر دخله بشكل كبير من جراء الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد والمتمثلة في جائحة كورونا، وانه بسبب ذلك سيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته المترتبة عن عقد القرض اتجاه المقرضة لاسيما وان ظروف الجائحة لازالت قائمة وغير معروفة المدى". و يضيف الأمر ، أنه "حيث إن تطبيق مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك تجد لها سند في نازلة الحال . على اعتبار أن المدعي ظل يؤدي الأقساط الشهريه إلى ان وقع هذا الظرف الاجتماعي غير المتوقع المتمثل في جائحة كورونا، وأن هذا الأمر سيجعل من المتعذر عليه الوفاء بالتزاماته تجاه المقرضة، كما أن استناف النشاط العادي للمدعي غير معروف المدى بسبب استمرار الوضع الصحي المشار إليه ، وتعين بذلك الاستجابة اليه إهماله قضائيا مدة ستة أشهر من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد القانونية خلال هذه المدة ".