الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو لمسيرة احتجاجية بمراكش من أجل”تجريم الإثراء غير المشروع”

دعت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، المغاربة إلىالخروج في مسيرة احتجاجية، الأحد 15 مارس، بمراكش من أجل دعم مطالب “تجريم الإثراء غير المشروع” على خلفية تضارب مواقف الأغلبية الحكومية بشأن مشروع القانون الجنائي.
وستنطلق المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية في بيان لها، على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة قرب المحطة الطرقية بمدينة مراكش تحت شعار”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”.
وطالبت الجمعية، بالمضي قدما في تجريم الإثراء غير المشروع الوارد ضمن تعديلات الجديدة الخاصة بمشروع القانون الجنائي المتعثر داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بسبب تجاذبات سياسية بين مكونات الأغلبية الحكومية.
ودعت الجمعية، إلى توقيع جزاءات وعقوبات رادعة في حق مرتكبي “جريمة” الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى “مراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد ونهب المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة”.
واعتبرت الهيئة المدنية ذاتُها أن استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب من “شأنه أن يساهم بشكل كبير في خلق تفاوتات اجتماعية ومجالية”، مسجلة في نفس الوقت أن ذلك “يتناقض مع أي نموذج تنموي مهما كانت مخرجاته”.