خرج المحامون، أمس الاربعاء، في وقفات احتجاجية بمحاكم المملكة، تنفيذا لقرار مكتب جمعية هيآت المحامين، الذي اتخذ في شأن تخليد الذكرى السادسة لليوم الوطني للمحاماة. وندد المحامون في وقفتهم الاحتجاجية ب تمرير المادة 9 من مشروع قانون الميزانية برسم سنة 2020 من طرف مجلس النواب. وأثارت المادة 9 من قانون المالية جدلا واسعا، إذ “تحصّن” أملاك الدولة ضد تنفيذ أحكام قضائية، ما يعتبره الرافضون “مخالفة دستورية”. وتنص هذه المادة على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة بموجب أحكام قضائية. وأشارت جمعية هيآت المحامين بالمغرب في بلاغ أصدرته للمناسبة إلى أن الوقفات ستشكل تعبيرا واحتجاجا على بعض التشريعات المتتالية التي تمس بمكتسبات المهنة ومكانتها في منظومة العدالة، وتأكيدا لمواقف المحامين الذين وقفو في 29 نونبر 2013 وقفة الكرامة دفاعا وتصديا لمشاريع القوانين التي تمس بالمهنة، والتي مازال المحامون ينتظرون تحقيق الوعود بخصوصها وإلغاء ما تضمنته من مقتضيات تقيد ممارسة حق الدفاع، وتأكيدا لمواقف الجمعية من العديد من القضايا الملحة وآخرها التصدي الحازم لمقتضيات المادة 9 من مشروع قانون مالية 2020، كما أفاد البلاغ أن الوقفات ستشكل تجسيدا ليقظة الجسم المهني وتجنده للدفاع عن مكتسباته المشروعة والتي تشكل ضمانة للمتقاضين ولحقهم في دفاع مهني مستقل وفعال.