أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، حكما بإدانة موثقة، متابعة في حالة اعتقال من أجل النصب وخيانة الأمانة، بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قررت إحالة الملف المالي للقضية على خبير لتحديد مستحقات الضحايا. وبحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم غد الجمعة، فقد جاء اعتقال الموثقة من قبل مصالح الشرطة القضائية بمراكش بعد أن اتهمت بالاستيلاء على أزيد من ملياري سنتيم، عبارة عن ودائع لعدد من زبنائها خلال شهر يونيو الماضي، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتها على قاضي التحقيق. وقد فتحت المصالح القضائية تحقيقا مع المتهمة، ليتم قبل أن يصدر قرار بتوقيفها بعد أن تقاطرت شكايات على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمراكش من طرف عدد من رجال الأمن والمنعشين السياحيين ومواطنين أجانب، أكدوا من خلالها أنهم كانوا ضحايا نصب من طرف الموثقة، التي رفضت إتمام عمليات بيع عقارات من مشترين، وتسليم مبالغ مالية لفائدة بائعين.