قالت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها إن إعلان الحكومة السعودية عن بدء المرحلة الأولى في اكتتاب شركة النفط السعودية “أرامكو” يجب أن يذكر المستثمرين الدوليين بمخاطر الاستثمار في “أرامكو”، لأنه “استثمار في ظل نظام وحشي”. وتقول الافتتاحية، التي ترجمتها “عربي21”: “يبدو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان واثقا من أنه تجاوز ردة الفعل السلبية التي أعقبت مقتل الصحافي جمال خاشقجي قبل 13 شهرا”. وتشير الصحيفة إلى أنه “في الأسبوع الماضي شهد مؤتمر سنوي للاستثمار، ترعاه المملكة، عودة كبار مسؤولي الحكومة ومديري رجال الأعمال الذين قاطعوه العام الماضي، بعد جريمة القتل التي قالت (سي آي إيه) إن من أمر بها هو ولي العهد، وفي يوم الأحد، أعلنت شركة النفط، (أرامكو) عن أنها ماضية نحو المرحلة الأولى في الاكتتاب العام، وهي مبادرة يروج لها محمد بن سلمان منذ عام 2016”. وتقول الافتتاحية: “قبل أن يتدفق المستثمرون الغربيون عليهم التفكير بالكيفية التي تغيرت فيها السعودية خلال السنوات الخمس منذ وفاة حاكمها الملك عبدالله، وكما يكشف تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش)”. وتلفت الصحيفة إلى أنه “حتى دون التقرير فإن الطرح الأولي لشركة (أرامكو) جاء بمحاذير، فقد تم منح الأسهم الأولى للسوق المالية الصغيرة، وهناك تقارير عن إجبار المستثمرين المحليين لشرائها، وتبنى محمد بن سلمان التقييم للشركة بتريليوني دولار، رغم ما يقوله المحللون الدوليون بأن قيمتها أقل من ذلك، ف(أرامكو) فقدت نصف إنتاجها بعد الهجمات المدعومة من إيران على منشآت إنتاج النفط في سبتمبر، وهناك أسئلة حول قدرتها للدفاع عن نفسها من هجمات أخرى”. وترى الافتتاحية أن “المخاطر السياسية أكثر خطورة، فكما أظهرت وثائق في تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش)، فإن مشروع التحديث، الذي روج له محمد بن سلمان، ترافق مع حملة قمع شرسة واضطهاد تعسفي لم تشهد المملكة مثله في تاريخها”. وتنوه الصحيفة إلى أنه “في الفترة ذاتها التي قام فيها ولي العهد بالدفع نحو مشاريع الإصلاح عام 2017، تم وضع المخابرات وأجهزة التحقيق والخدمات الأمنية تحت سيطرة البلاط الملكي، وتبعت ذلك موجة من الاعتقالات السياسية، بدأت باعتقال (العلماء البارزين والمثقفين والأكاديميين وناشطي حقوق الإنسان) في سبتمبر 2017، وبعد شهرين اعتقل رجال الأعمال وأمراء من أعضاء العائلة المالكة، وفي مايو 2018 جاء دور الناشطات المطالبات بحقوق المرأة، حيث اعتقلت 19 منهن”. وتفيد الافتتاحية بأن “حملات الاعتقال استمرت حتى بعد اغتيال خاشقجي، والشجب الدولي الذي أعقبه، وتم اعتقال ناشطين وكتاب في أبريل، في حملة قمع أخرى، كما يقول تقرير المنظمة الحقوقية، وفي الشهر الماضي اعتقل عدد من رجال الدين”. وتعلق الصحيفة قائلة إن “اعتقال النقاد السلميين المحليين ليس جديدا على النظام السعودي، لكن ما يجعل فترة محمد بن سلمان مختلفة هو (العدد وتنوع الأشخاص الذين استهدفوا وفي فترة قصيرة، وكذلك استخدام طرق قمع جديدة لم تعرف في ظل القيادة السعودية السابقة)، كما جاء في التقرير، فقد تم وضع عدد من الناشطات اللاتي اعتقلن العام الماضي في سجون سرية، دون معرفة مصيرهن ولأشهر طويلة، وتعرضت أربع معتقلات منهن على الأقل للتعذيب والصدمات الكهربائية والانتهاكات الجنسية”. وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالقول: “يعتقد المستثمرون الدوليون أنهم محصنون من هذه المعاملة، لكن عليهم ألا يكونوا واثقين، فمن بين الذين كانوا عرضة لحملات الاعتقال أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية، وأشهر مستثمر في العالم، الوليد بن طلال، فأي شخص يشتري كلام السعودية عليه أن يكون جاهزا لمغامرات حاكمها البالغ من العمر 34 عاما المتهورة، وسياسة لي الذراع”.