تعتزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، تقديم تعديلات في مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين؛ ضمنها مقترح قانون يفرض على الوزراء والبرلمانيين وجميع مسؤولي الدولة ضرورة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية. وقال عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون الإطار، يوم الإثنين، بمجلس المستشارين، إن التعديل “يلزم على كل المسؤولين المغاربة، خصوصا الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية، بوضع أبنائهم في المدرسة العمومية”. ويأتي هذا التعديل المرتقب طرحه في قبة البرلمان؛ كخطوة لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية والقضاء على الفوارق الطبقية في هذا القطاع الاستراتيجي.