نفت حكومة سبتة أن يكون المغرب قد شدد التدابير المتعلقة بالأشخاص الذين يعبرون بالدراجة النارية إلى المغرب، حيث لا يحملون سوى رخصة القيادة "ب" التي تسمح في إسبانيا بقيادة المركبات ذات العجلتين. وأراد رئيس الوفد، خوان هيرنانديز، أن يوضح أنه لا يوجد اتفاق مع المغرب، بشأن هذه المسألة، وأنه مع تصريح تسجيل المركبات، بعد ثلاث سنوات، يمكن لهذا الشخص أن يأخذ الدراجات النارية حتى 125 سم مكعب، "لكن هذا الوضع لا يحدث في المغرب، لأنه ينطبق فقط على الاتحاد الأوروبي". وينكر المسؤول الإسباني أن هذا الإجراء قد بدأ تطبيقه في الوقت الحالي، ولكنه كان موجودًا دائمًا، على الرغم من تأكيدات بعض السائقين التي تشير إلى أنه لم يتم منعهم مطلقًا من الاستمرار. ويدرك رئيس الوفد الحكومي أن العديد من هؤلاء السائقين جاءوا إلى مكاتب مديرية المرور الإقليمية بحيث طالبوا تصريح "أ2″، لقيادة الدراجات النارية، على بطاقة خاصة بهم ، "لكن لا يمكن القيام بذلك، والطريقة الوحيدة لديهم هي الذهاب إلى مدرسة لتعليم قيادة السيارات وإجراء الاختبارات الإلزامية". وأوضح المتحدث، أنه في حال توقفك في سبتة، فلن يحدث شيء "لأن لديهم الحق في أخذها إذا كان لديك رخصة سيارة بعمر لا يقل عن ثلاث سنوات، لكن هذا ليس هو نفسه في المغرب، لأننا ليس لدينا أي اتفاق معهم". وحسب مصادر إسبانية، فإن الشرطة المغربية تطبق قيودًا أكثر صرامة على مرور الدراجات النارية على طول حدود تراجال، كنّا ام حجز حوالي 12 سيارة. وتنشأ المشكلة على الجانب المغربي عندما لا يكون سائق دراجة نارية لديه ترخيص حصري للدراجات النارية، وتحديداً "أ1″، التي يمكن أن تقود بها الدراجات النارية. وهذا يحدث بشكل متكرر منذ عام 2010، بحيث يسمح القانون بقيادة الدراجات النارية التي تصل إلى 125 سم مكعب، ولا تتجاوز قوتها 11 كيلوواط، شريطة أن يكون قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على رخصة قيادة السيارات من نوع "ب".