لاتزال قضية إضراب الطلبة الأطباء ومقاطعتهم للامتحانات تتفاعل، فبعدما حددت وزارتي الصحة والتعليم غدا الاثنين أول أيام الامتحانات، وإصرار الطلبة على مقاطعة الامتحانات وتهديدهم بسنة بيضاء، دخلت على خط الأزمة الفرق البرلمانية تمقترحة تحديد موعد جديد لإجراء الامتحانات، بما يرصد المكتسبات ويفتح آفاقا جديدة ويبعد شبح هدر سنة من العمل الدؤوب. الفرق البرلمانية، والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، دعت إلى ضرورة توضيح وتوثيق وترسيم الاتفاق حول النقط المحسومة بين الوزارتين الوصيتين على القطاع والطلبة، ومواصلة الحوار على النقاط العالقة، من أجل تحديد موعد جديد معقول لإجراء امتحانات الدورة الربيعية. وطالبت الفرق النيابية، في بلاغ عممته على وسائل الإعلام الوطنية، جميع الأطراف، لمواصلة وتسريع الحوار، باعتبار أن أهم النقط والمطالب المشروعة قد حسمت لصالح الطلبة ولم يتبق أساسا إلا النقطة المتعلقة بمباراة الإقامة و"التي يصعب حسمها الآن، ويمكن أن يستمر النقاش حوله". ونوه رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، بالمستوى العالي من النضج والمسؤولية والحس الوطني الذي عبرت عنه كل الأطراف، وبحرصها الكبير على إيجاد مخرج من هذه الأزمة بما يحفظ مصلحة الطلبة في إطار المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية. كما نوهوا بما وصفوه ب "الدور الكبير والمجهودات المحمودة التي بذلها وما زال يبذلها أساتذة الطب، حرصا منهم على مصلحة الطلبة وعلى مصلحة قطاعي التعليم العالي والصحة بشكل عام".