نقابيون للحكومة: تشغيل "سامير" هو الحل للتحكم في أسعار المحروقات وليس خيار "التسقيف"

قالت النقابة الوطنية لصناعات البترول العضو ب"الكنفدرالية الديمقراطية للشغل"، إنها ترفض تجاهل الحكومة المغربية للنداءات المرفوعة إليها قصد التعاون لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بمصفاة "سامير".
وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن واجب الإنقاذ يبقى من مسؤولية الدولة المغربية، من خلال توضيح مقتضيات اتفاقية الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى التي تتميز بها صناعات تكرير البترول عبر العالم.
وشددت النقابة على أن استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول هو الضامن لتعزيز الأمن الطاقي، وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع وليس التسقيف المزعوم والتستر على الأسعار المحرقة للمحروقات.
وطالبت النقابة بالاستئناف العاجل للنشاط الصناعي بمصفاة المحمدية سليلة حكومة الحركة الوطنية، من خلال كل الصيغ المطروحة بما فيها الاسترجاع والتأميم، بعدما أخل المالك السابق بالتزامات الخوصصة والإغراق في الديون والمطالبة بمبلغ 1.5 مليون دولار كتعويض.
واعتبرت النقابة أن الدائنين وخصوصا الكبار منهم كالدولة المغربية من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطالبون بالتعاون والعمل في كل الجهات من أجل المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية لشركة "سامير"، والمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كل المبادرات والمقترحات الرامية للمحافظة على التشغيل وتغطية الديون وفق نص وروح المدونة المغربية للتجارة، وباعتبار أن أموال المدين مل مشترك للدائنين.
وأبرزت النقابة أنها تحتج بقوة على رفض سنديك التصفية القضائية الانضباط لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشركة، والدفع في اتجاه تقويض أسس السلم الاجتماعي، مجددة مطالبها مع النقابة الأكثر تمثيلية وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، والقطع مع مخلفات وممارسات الإدارة المخلوعة سواء في الشركة أو في الشركات الفرعية، وإبعاد كل رموز الإفلاس من المسؤوليات وفتح تحقيق شامل حول أسباب السقوط وتحديد مسؤوليات كل المتورطين.