استكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالة وجهتها، إلى الهيأة العليا للاستصال السمعي البصري “الهاكا”، إقصائها من الإعلام العمومي و التعتيم على أنشطتها وملتقياتها. ونددت الجمعية في شكايتها لل"الهاكا"، بغياب قنوات القطب العمومي عن تغطية مؤتمر الجمعية الثاني عشر، المنظم أيام 26، 27 و28 أبريل المنصرم، وفعالياته الافتتاحية، والذي عرف حضور طيف واسع من المنظمات والهيئات النقابية والمدنية والتربوية والسياسية والنسائية. واستغرب رفاق الغالي من غياب قنوات القطب العمومي عن تغطية مؤتمرها، منددة باستمرار حرمانها من حقها في المشاركة في وسائل الإعلام العمومية، بصفة عامة وفي القنوات التلفزية بصفة خاصة. وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ان الهاكا مطالبة بضرورة ضمان حقها في المشاركة في وسائل الإعلام العمومية، أسوة بباقي الهيئات التي حسب ذات المصدر "يتاح لها ذلك ولعدة مرات". ودعت "الجمعية" من الهاكا ، لفتح تحقيق في ملابسات عدم التفاعل مع مراسلات الجمعية بخصوص تغطية أشغال المؤتمر الثاني عشر للجمعية، وتصحيح توجه وسائل إعلام القطب العمومي، احتراما للتعددية والرأي الآخر، التي يكفلها القانون رقم 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.